به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نیاز کشور به نیروی حکمران در حوزه‌های ویژه را برطرف می‌کنیم / رشته‌های حکمرانی بین رشته‌ای هستند

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۸۳۰۸

رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران گفت: گروه‌ها و رشته‌های آموزشی در این دانشکده با توجه به حوزه‌های ویژه، طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند تا نیاز کشور را به نیروی حکمران در آن حوزه تأمین کنند.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد خوب، علی‌اصغر پورعزت، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران همزمان با اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده حکمرانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به تشریح ماهیت رشته‌های دانشکده حکمرانی پرداخت و گفت: از حیث ماهیت رشته، حکمرانی، شاخه‌ای از رشته دیگر نیست؛ بلکه اساساً پدیده‌ای بین رشته‌ای است که در آن از دانش رشته‌های گوناگون برای اداره بهتر امور اجتماعی در حوزه‌های متفاوت استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنابراین نمی‌توان رشته حکمرانی را ذیل رشته مدیریت یا علوم سیاسی یا علوم اجتماعی تعریف کرد و همین امر است که ضرورت تأسیس یک دانشکده مجزا و مستقل از دانشکده مدیریت یا علوم سیاسی را ضروری می‌کند تا حوزه‌های متفاوت علمی را در قالب گروه‌ها و رشته‌های گوناگون پوشش دهد. بنابراین به منزله یک حوزه علمی، حکمرانی دال بر دانش یا هنر راهبری جامعه در حوزه‌های متفاوت است.

پورعزت درباره مأموریت ویژه دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران بیان داشت: در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، علاوه بر بحث بومی‌سازی، برنامه‌ریزی در جهت «ویژه‌سازی» حکمرانی برای عرصه‌های گوناگون مدنظر قرار می‌گیرد. بدین معنا که راهبرد دانشکده باید متمرکز بر حل مسائل کشوری باشد. بر این اساس، گروه‌ها و رشته‌های آموزشی با توجه به حوزه‌های ویژه، طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند تا نیاز کشور را به نیروی حکمران در آن حوزه تأمین کنند. به این منظور، استادان دانشگاه از رشته‌های گوناگونی مانند کشاورزی، آب، محیط زیست، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، انرژی، رسانه، علوم شناختی، آینده‌پژوهی، جغرافیای سیاسی و مدیریت جذب و به کارگیری شده‌اند تا بتوانند نیاز آموزشی دانشجویان را در این زمینه برطرف سازند.

رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران درباره مزیت‌های تحصیل در دانشکده حکمرانی، گفت: به‌طورکلی تفاوت دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با سایر دانشکده‌های مشابه، در بازدهی علمی، فناورانه و نیروی کار متخصص است که باید در سازمان‌های دولتی و خصوصی جذب شوند و به ارائه خدمات بپردازند؛ به ویژه با تاکید بر این مهم که رسالت پژوهشگر و دانش‌پژوه حکمرانی، «حل مسئله» در ابعاد گسترده و پیچیده حیات اجتماعی است.

استاد وابسته دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با بیان اینکه «اساسا حکمرانی اقتضایی است، اما به مثابه یک حوزه علمی، اصولی فراگیر نیز دارد.» خاطرنشان کرد: بر این اساس، می‌توان بر ضرورت طراحی رشته‌های گوناگون تاکید کرد؛ ضمن اینکه می‌توان مترصد طراحی الگوهای بومی حکمرانی ایرانی بود که به اقتضای زمان‌های متفاوت قابل تعدیل باشد. با در نظر گرفتن هر دو سطح جهانی و محلی، حکمرانی ایرانی، مبتنی بر اصول علمی و منطبق بر زیست بوم ایران در زمان‌های متفاوت شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد؛ الگویی که در آن سنت حکمرانی ایرانی در عمل از سیره عالمان و سیاستمدارانی بزرگ برخوردار باشد.

پورعزت توضیح داد: الگوی حکمرانی ایرانی، لزوماً دال بر یک سیستم ثابت از پیش تعریف شده نیست. بلکه منطبق با مجموعه‌ای از سنت‌ها و ارزش‌های پویا و منعطف ایرانی و اسلامی است. در این میان، نهج‌البلاغه، گنجینه‌ای از دانش و پندهای ناظر بر حکمرانی را در بر دارد که با وجود زمانمندی، قابلیت کاربست در زمان حال را داشته و می‌تواند پاسخگوی اقتضائات پویای جامعه بشری در عصر کنونی باشد.

این اندیشمند حوزه حکمرانی افزود: نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) نیز که حکومت اسلامی را از نظر به صحنه عمل آورده است، به منزله یک الگوی ویژه حکمرانی مدنظر قرار می‌گیرد تا در مسیر تحقق خود تبلور اسلام ناب در عرصه سیاسی باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران رشته های گوناگون حکمرانی ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۸۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک‌هزار و ۷۰۰ واحد بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی قم فعال هستند

مهدی ایلانلو گفت: با توجه به پیشرفت‌های صنعتی قم طی سال‌های اخیر، ظرفیت‌های شغلی بسیار خوبی در بخش‌های تولیدی استان به وجود آمده است و اکنون تقریبا تمام واحد‌ها به نیروی کار در بخش‌های مختلف نیاز دارند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی قم افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی قم با همکاری بهره‌برداران واحدها، تلاش می‌کند تا زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی قم به نحو مناسبی فراهم باشد و در این خصوص طی سال‌های اخیر اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص یافته‌است.

او  ادامه داد: ما برای تحقق راهبرد پیشرفت‌های صنعتی استان و رسیدن به اهداف مورد نظر خود در حوزه تولید، نیازمند به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود و ارتقاء بهره‌وری در کنار توجه به فناوری‌های روز و استفاده از هوش مصنوعی هستیم.

گفتنی است شهرک‌های صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه در نزدیکی بازار‌های بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب و کار‌های تولیدی مواجه شده‌است.

میزان تعهد ایجاد اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت استان قم در سال ۱۴۰۲، اشتغالزایی برای پنج هزار نفر بود که در جریان آخرین پایش صورت گرفته، مشخص شد بیش از این تعداد یعنی پنج‌هزار و ۱۷۱ مورد اشتغال در بخش‌های یاد شده ایجاد شده‌است.

بخش صنعت در استان قم یکی از نمونه‌های موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریبا تمام واحد‌های تولیدی استان به صورت غیر دولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیت‌های صنعتی و توسعه کیفی فعالیت‌ها نیز اقدام‌های گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیت‌های داخلی می‌باشد که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی استان قابل مشاهده‌است.

مسئولان قم تاکید دارند از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با تلاش‌های انجام‌شده افزون بر ۴۰ هزار شغل در این استان ایجاد شد؛ در همین رابطه یکی از رویکرد‌های مهم مدیریت استان در این بخش، ضمن تثبیت و افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ بیکاری به زیر هشت درصد است.

بخش صنعت از جمله حوزه‌های پرتقاضا برای جذب نیروی کار است، در همین رابطه استفاده از نیروی انسانی ماهر همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت واحد‌های تولیدی مطرح است که به‌همین منظور اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی استان موضوع مهم تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد‌های تولیدی فعال استان را با جدیت دنبال می‌کند.

در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم